«موديز» تتوقع تحسن تصنيف مصر الائتماني من سلبي إلى مستقر

توقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تحسن التصنيف الائتماني السيادي لجمهورية مصر العربية
من سلبي إلى مستقر.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها وزعته وزارة الاستثمار المصرية أول من أمس أنه من شأن تحسن هذا التوقع
التأثير إيجابيا على التصنيف الائتماني السيادي الممنوح للعملة المحلية والأجنبية في مصر بي إيه1
بالإضافة إلى التصنيف الائتماني الممنوح للودائع المصرفية بالعملة الأجنبية بي إيه 2 والتصنيف الائتماني
للسندات بالعملة الأجنبية بي إيه 2.

وأشارت إلى أن توقع تحسن التصنيف جاء نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها تراجع معدل التضخم
بالمقارنة بالمعدلات السائدة في أغسطس 2008، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية لاحتواء الضغوط المالية
وعجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن قدرة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي به على مواجهة
التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بالمقارنة بالاقتصادات الأخرى ذات نفس التصنيف الائتماني.

وأوضحت أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع معدلات التضخم في الماضي قد دفعت بالمؤسسة
إلى تغيير توقع التصنيف إلى سلبي في منتصف عام 2008، غير أن تراجع هذه الضغوط التضخمية بالإضافة
إلى الاستقرار الاجتماعي والمالي في البلاد دعا المؤسسة إلى مراجعة هذا التوقع للتصنيف.