الخليج لم يعد جنة الإقراض للبنوك الأجنبية

دور أكبر للمصارف المحلية في القروض المجمعة خلال 2009



تؤكد البنوك العالمية التزامها تجاه منطقة الخليج فيما تصر «البيوت المحلية» على الاستمرار في الاقراض لدعم الاقتصادات المتراجعة. الا أن القروض المجمعة، وبالرغم من كل ذلك تراجعت هذا العام.

وتشير «ديالوجيك»، إحدى مزودي البيانات «ان 22.8 مليار دولار من القروض المجمعة، والتمويلات للمشاريع والسندات فقط أصدرت في منطقة الشرق الاوسط منذ بداية العام الحالي، انخفاضاً من 85.5 مليار في 2008، ومن الرقم القياسي الذي بلغته في 2007 والذي وصل الى 126.9 مليار دولار»

الا أن هذا الركود يبدو مفهوماً. اذ ان البنوك العالمية تعيش تحت ضغط وقف الاقراض من قبل المستثمرين، والعديد من الحكومات تريد من مصارفها العمل لصالح الأسواق المحلية، بدلاً من منطقة الشرق الاوسط.

الا أن البنوك المحلية تعمل بشكل أفضل نوعاً ما، بالرغم من مواجهتها تصحيحاً في قطاع العقار على نطاق واسع في المنطقة وارتفاعاً في «تشوهات» القروض، بالاضافة الى الخسائر المؤلمة في مجال الاستثمار.

بالاضافة الى ذلك، قامت البنوك الاقليمية بزيادة حصصها السوقية من عمليات الإقراض الكبيرة هذا العام. إذ إن سبعة بنوك محلية باتت تحتل مواقع بين أكبر عشرة مصارف مشاركة في القروض المجمعة، ارتفاعاً من بنكين فقط في 2007 و2008.

ويقول كبير الاقتصاديين في «ان سي بي كابيتال» وهو الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي جارمو كوتيلان إن «المقرضين الاجانب يفضلون الرهانات الآمنة، هذا ان كانوا يقومون بأي رهانات في الاساس». ويضيف ان «المؤسسات التمويلية المحلية تبدي الكثير من الحذر بدورها، الا أنه ليس لديها أي أسواق أخرى لاقراضها».

وتمتاز البنوك السعودية، وهي البنوك الاكثر صحة نسبياً مقارنةً بنظيراتها الاقليمية والعالمية، بأنها الاكثر نشاطاً في مجال القروض المجمعة هذا العام، بقيادة المصرف السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي، وقد قدما كلاهما قروضاً بقيمة 833 مليون دولار. بالاضافة الى نشاط بنك المشرق في دبي وبنك دبي الاسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، وكل من هذه المصارف قدم صفقتين بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار دولار.

ورأى مصرفيون أن تلك المؤسسات التي تأخذ من إمارة دبي مقراً لها، كانت على الارجح مرغمة على تلك الخطوة من قبل الحكومة للمساعدة على إعادة تمويل مهمة للسندات، مثل القرض الذي قدم لبورصة دبي في فبراير الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار.

الا أنه بالرغم من ذلك، تبقى البنوك العالمية مزوداً محورياً لعملية الائتمان في منطقة الشرق الاوسط. وقد كان «كاليون»، وهو الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف «كريدي اغريكول»، الاكثر نشاطاً لناحية الاقراض، مع توقيعه ست صفقات بقيمة 1.3 مليار دولار، يليه «ستاندرد تشارترد» الذي قام بإقراض 933 مليون دولار.

كما أن «رويال بنك اوف اسكتلند»، وهو المصرف الانكليزي المؤمم جزئياً، استمر، وبطريقة لافتة، في كونه مصدراً نشيطاً للسندات في المنطقة. وفيما يعيش المصرف تحت ضغط تقليص ميزانيته، لا يواجه بالمقابل أي قيود صريحة حول الاقراض الخارجي، وقد وصف المصرف منطقة الشرق الاوسط «بالمنطقة الجوهرية» بالنسبة اليه.

وقال أحد كبار المصرفيين الاستثماريين انه قد يكون من المنطقي أكثر بالنسبة لبنوك عالمية كـ«رويال بنك اوف اسكتلند» وغيرها تقديم قروض مجمعة كبرى مربحة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية كشركة «كيوتل» القطرية، التي لا يمكن أن تنهار أبداً، من أن تقدم قروضاً أصغر وأقل إفادة وأكثر خطورة للشركات والمستهلكين المحليين.

أما أحد الضحايا البارزة في ترتيب «بطولة دوري» الاقراض، هو البنك البريطاني «اتش اس بي سي»، وهو المصرف العالمي الاكبر في المنطقة، وقد صنف العام الماضي كأكبر مصرف مصدر للسندات في منطقة الشرق الاوسط، بنحو 5.5 مليار دولار من القروض المجمعة، وزود المقترضين في المنطقة عام 2007 بـ 7.5 مليار دولار قروضاً، بحسب «ديالوجيك». في حين أنه لا يظهر اليوم في قائمة أول 20 مصرفاً مقرضاً.

ويشير رئيس دائرة القروض لاسواق رأس المال في «اتش اس بي سي الشرق الأوسط» راجي شوكلا إلى أن هناك العديد من القروض الثنائية المستمرة، والتي لا تظهر على جدول «دوري القروض».

كما أن المخاطر الاقليمية تؤثر سلباً على القروض المجمعة والثنائية في المنطقة، اذ ان تكتلين سعوديين، هما مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي، قد تعثرا في سداد ديونها. في حين أن البنوك المحلية والعالمية، تميل على الارجح الى تفضيل الشفافية النسبية للقروض المجمعة والسندات، وسلامة المقترضين الذين هم على صلة بالجهات الحكومية.